قرر مجلس الأمن الدولي التمديد ستة أشهر جديدة للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
غير أن المجلس أكد استعداده لإنهاء تفويض اللجنة التي يترأسها الكندي دانيال بلمار إذا أعلنت اللجنة انتهاء مهمتها.
وأكد المجلس في قراره رقم 1815 الذي أعدته فرنسا أخذه علما برسالة وجهها رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في مايو/ أيار الماضي دعا فيها المجلس إلى دعم طلب بلمار تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر.
وبعد تبني القرار، شدد سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد -الذي يتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- على الأهمية التي يوليها المجلس للتحقيق.
وقال في تصريحات صحفية "لدى اللجنة تفويض واضح، وهي تحرز تقدما وتحظى بدعم المجلس ودعمنا، من المهم جدا إجراء محاسبة بشأن ما حدث في لبنان"، ومضى يؤكد أن تحديد المسؤوليات عما حصل في لبنان أمر بالغ الأهمية "ليس فقط للبنان إنما بصورة أشمل لأن الاغتيال السياسي أداة تهدد السلام والأمن الدوليين".
ولم يوجه القاضي الكندي الذي كان يفترض أن تنتهي مهام أعمال لجنته في الـ15 من الشهر الجاري، اتهامات حتى الآن، علما بأنه سيصبح المدعي العام للمحكمة الخاصة في لبنان عندما ينهي تحقيقاته.
وكان أحد أوائل التقارير المرحلية للجنة الذي أعده الألماني ديتليف ميليس اتهم سوريا بعدم التعاون واتهم مسؤولين كبارا في الأجهزة الأمنية السورية بالتورط في الاغتيال. وتنفي دمشق أي صلة باغتيال رفيق الحريري.
وبالإضافة إلى هذا التحقيق، فوض مجلس الأمن اللجنة مساعدة الحكومة اللبنانية في تحقيقاتها بشأن 20 اعتداء آخر وقعت منذ 2004 في لبنان واستهدفت عموما شخصيات معارضة لسوريا.
الثلاثاء يونيو 03, 2008 5:03 am
